د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزیر، محترم مولوي عبدالکبیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت له سلاکار محمد رضا بهرامي، په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیګدلي او مل پلاوي سره وکتل.
په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو، افغان کډوالو وضعیت او د بېرته راستنېدونکو افغان کډوالو د اسانتیاوو پر برابرولو بحث وکړ.
محترم مولوي عبدالکبیر راغلي پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ څرګنده کړه چې افغانستان او ایران دوه دوست او ګاونډي هېوادونه دي، چې ډېر مشترکات لري. نوموړي د دواړو هېوادونو د اړیکو د لا پراختیا او پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د ایران د لوړپوړو چارواکو تکراري سفرونه دا ښيي چې ایران د افغانستان سره مثبتې او دوستانه اړیکې غواړي.
هغه له افغان کډوالو سره د ایران د مرستو او کوربه توب ستاینه وکړه او ویې ویل، ایران او پاکستان له تېرو څو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه پاتې شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې له افغان کډوالو سره په چلن کې له لا زیات زغم او نرمۍ کار واخلي.
محترم مولوي عبدالکبیر وویل، اسلامي امارت غواړي چې کوربه هېوادونه افغان کډوالو ته وخت ورکړي، څو هغوی په داوطلب ډول هېواد ته راستانه شي. د دې لپاره اسلامي امارت ۴۶ ښارګوټي طرحه جوړه کړي چې په ځینو یې عملاً کار روان دی.
نوموړي وړاندیز وکړ چې د کډوالو چارو وزارت او د ایران اړوند چارواکي باید ګډې ناستې ولري، څو د افغان کډوالو د بېرته رلستنېدو لپاره تفاهم ته ورسېږي. هغه وویل، اسلامي امارت د هغو افغان کډوالو لپاره چې په ایران کې د اقامې قانوني موده یې پای ته رسېدلې، د قانوني اسنادو د برابرولو لپاره یو میکانیزم چمتو کوي، تر څو هغوی ته د پاتې کېدو قانوني زمینه برابره شي.
په دې ناسته کې د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت سلاکار، محمد رضا بهرامي، تهران ته د سفر لپاره محترم مولوي عبدالکبیر ته بلنه ورکړه او ویې ویل، له سفر وړاندې که د کډوالو د بېرته راستنېدو د څرنګوالي په اړه یو ګډ تفاهم ته د رسېدو لپاره خپله طره له مخکې څخه شریکه شي دا به د کار له بهبود سره اساسي مرسته وکړي.
هغه له افغان کډوالو پر انساني چلند ټینګار وکړ او د اسلامي امارت له لوري د ۴۶ ښارګوټو د جوړولو اقدام وستایه، او دا یې د کډوالو د بېرته ستنېدو لپاره یو مهم پرمختګ وباله. محمد رضا بهرامي وویل، دا مهال په ایران کې ۸ میلیونه افغان کډوال ژوند کوي، چې له دې جملې څخه ۴ میلیونه یې قانوني اسناد نلري او یا یې قانوني موده پوره شوې ده.
